ورود دستگاه قضا مانع تخریب مدرسه‌ای در فردیس شد      

به گزارش پایگاه خبری دیده بان البرز، با پیگیری قضایی انجام شده از سوی دادگستری کل استان البرز و در اجرای سیاست های قوه قضائیه در راستای حفظ و احیای حقوق عامه و بیت المال از خلع ید و قلع و قمع یک باب مدرسه به ارزش ۴۰ میلیارد تومان در شهرستان فردیس جلوگیری به عمل آمد.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در سال ۱۳۵۹ یکی از مالکین منطقه منظریه فردیس زمینی به مساحت ۴ هزار و ۳۲۰ متر مربع را جهت احداث مدرسه به آموزش و پرورش این منطقه اهدا کرد و گفت که حتی در قسمتی از هزینه‌های ساخت مدرسه نیز مشارکت می‌کند.

وی افزود: از آنجا که اداره آموزش و پرورش استان علیرغم دریافت زمین جهت ساخت مدرسه و نیز با وصف احداث مدرسه در زمین اهدایی، نسبت به اخذ اسناد رسمی واگذاری ملک اقدام نکرده بود، مدت ها بعد از فوت مالک، برخی از ورثه وی دادخواست خلع ید مطرح کردند که با توجه به عدم وجود اسناد مثبته کافی و عدم صدور سند رسمی برای آموزش و‌ پرورش در سال های قبل، حکم به خلع ید مدرسه صادر و تقاضای اجرای حکم شده بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان دادگستری کل استان البرز با اخذ پرونده از اجرای احکام و بررسی و تنظیم گزارش جامع از پرونده، از محضر رئیس قوه قضائیه تقاضای تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و توقف موقت اجرای حکم تا بررسی مجدد به پرونده را مطرح کرد.

فاضلی هریکندی تشریح کرد: این درخواست مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و ضمن توقف اجرای حکم، پرونده با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت دیوان عالی نیز با پذیرش استدلال معاونت قضایی قوه قضائیه و دادگستری کل استان البرز، رأی قطعی دائر بر خلع ید را نقض و حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون این مدرسه نزدیک به هزار دانش‌آموز دارد و در شهرستان فردیس که فاقد سرانه آموزشی کافی است به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد، متذکر شد: توصیه اکید دادگستری کل استان به ادارات دولتی و نهادهای عمومی نظیر آموزش و پرورش و شهرداری این است که نسبت به مستندسازی اموال خود اقدام‌ کنند.

فاضلی هریکندی ادامه داد: ادارات دولتی و نهادهای عمومی همچنین با توجه با ماده ۲۲ قانون ثبت در لزوم پذیرش اسناد رسمی از سوی دادگاه ها به توافق نامه یا سند عادی مبایعه نامه اکتفا نکنند و حتما در سریع ترین زمان ممکن، سند رسمی اخذ کنند و اجازه سوءاستفاده از این وضعیت را به افراد سودجو ندهند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در پایان متذکر شد: مدیران و مسئولان ادارات دولتی و نهادهای عمومی که در اخذ سند و حفظ اموال قصور و تقصیر کنند، حسب مورد تحت عنوان ترک فعل و اهمال منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی قابلیت تعقیب کیفری خواهند داشت.

انتهای پیام/